بقلم: الدكتور عماد سالم

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاحتلال الإسرائيلي المستمر، يواجه الشباب الفلسطيني تحديات كبيرة في مجال التعليم وسوق العمل أصبح من الضروري التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني كبديل واقعي ومفيد وفعال لطلبة الثانوية العامة . تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023 يسلط الضوء على مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد بين 20-29 سنة لعام 2023 يوضح التحديات التي تواجه الخريجين في إيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا التوجه أن يلعب دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها فلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية،. التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الوضع الحالي: حقائق وأرقام

أوضح تقرير الإحصاء الفلسطيني لعام 2023 عدة نقاط مهمة يجب على طلبة الثانوية العامة أخذها بعين الاعتبار:

1. عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة: في الضفة الغربية، بلغ عدد المتقدمين 48,777 طالبًا وطالبة، في حين حُرم حوالي 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من تقديم الامتحانات بسبب العدوان الإسرائيلي.
2. معدلات البطالة: بلغ معدل البطالة بين الشباب (20-29 سنة) الحاصلين على شهادات دبلوم أو بكالوريوس حوالي 32%، وهو معدل مرتفع يشير إلى عدم توافر فرص العمل الكافية لخريجي التعليم الأكاديمي التقليدي.
3. مدة الانتظار للحصول على وظيفة: يستغرق الخريجون من 4 إلى 13 شهرًا للحصول على أول فرصة عمل، وتختلف هذه المدة باختلاف التخصصات.

التحديات التي تواجه الخريجين

1. معدلات البطالة العالية: تشير الأرقام إلى أن تخصصات مثل الفنون والهندسة المعمارية والبناء تعاني من معدلات بطالة مرتفعة جدًا، مما يجعل من الصعب على الخريجين في هذه المجالات الحصول على وظائف.
2. الانتظار الطويل: خريجو تخصصات مثل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ينتظرون لفترات طويلة قبل الحصول على فرصة عمل، مما يزيد من ضغوط البطالة والإحباط.
3. العلاقة غير المتوازنة بين التعليم وسوق العمل: يظهر التقرير أن العديد من التخصصات الأكاديمية لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني، مما يجعل التعليم المهني والتقني خيارًا أكثر واقعية.
4. العلاقة غير المتوازنة بين التعليم وسوق العمل: يظهر التقرير أن العديد من التخصصات الأكاديمية لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني، مما يجعل التعليم المهني والتقني خيارًا أكثر واقعية.

أهمية وفوائد التعليم والتدريب المهني والتقني

1. ملاءمة سوق العمل:  يعاني الخريجون من الجامعات التقليدية من ارتفاع معدلات البطالة، حيث أظهر التقرير أن تخصصات مثل الفنون والهندسة المعمارية والبناء تعاني من أعلى نسب البطالة. على العكس، يمكن للتعليم والتدريب المهني والتقني أن يوفر للطلاب المهارات التي يحتاجها سوق العمل مباشرة. ، مما يزيد من فرص الحصول على وظيفة بعد التخرج.
2. مدة تعليم أقصر: أشار التقرير إلى أن خريجي بعض التخصصات الأكاديمية ينتظرون فترات طويلة قبل الحصول على أول فرصة عمل. في المقابل، يمكن للتعليم والتدريب المهني والتقني أن يقلل من هذه الفترة بشكل كبير، حيث يتم تدريب الطلاب على مهن محددة وفق إحتياجات احتياجات سوق العمل،والدخول الى سوق العمل في وقت مبكر.
3. تنوع الفرص: يوفر التعليم المهني والتقني فرصًا واسعة في مختلف المجالات مثل الصناعات الحرفية، التكنولوجيا، الخدمات الصحية، وغيرها، مما يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
4. الاستقلالية المالية: من خلال الحصول على وظيفة بسرعة بعد التخرج، يمكن للشباب تحقيق استقلالية مالية مبكرًا والمساهمة في دعم أسرهم ومجتمعهم.

استراتيجية التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني

1. توعية المجتمع: يجب على الحكومة والمؤسسات التعليمية تنظيم حملات توعية لتعريف المجتمع بأهمية وفوائد التعليم والتدريب المهني والتقني.
2. تطوير البنية التحتية: الاستثمار في إنشاء وتطوير مراكز تدريب مهني وتقني متقدمة، مع توفير المعدات والتقنيات الحديثة.
3. التعاون مع القطاع الخاص: عقد شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير برامج تدريب عملي للطلاب، مما يساهم في دمجهم في سوق العمل بشكل أسرع.
4. تحديث المناهج: تحديث مناهج التعليم المهني والتقني لتتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

تأثير التعليم والتدريب المهني والتقني على الاقتصاد الوطني

1. زيادة الإنتاجية: يساهم التعليم والتدريب المهني في تزويد سوق العمل بالعمالة المدربة والمؤهلة، مما يزيد من إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة ويعزز النمو الاقتصادي.
2. تقليل البطالة: من خلال توفير فرص عمل للشباب، يساعد التعليم المهني في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
3. دعم الصناعات المحلية: يمكن للتعليم المهني أن يساهم في تطوير الصناعات المحلية مثل الصناعات الحرفية والزراعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الواردات.
4. جذب الاستثمارات: بوجود قوة عاملة مؤهلة ومدربة، يصبح الاقتصاد الفلسطيني أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.

خطوات عملية لتعزيز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني

1. التوعية والتوجيه:
   • تنظيم حملات توعية في المدارس الثانوية لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم المهني والتقني.
   • إقامة ورش عمل ومعارض تعرض قصص نجاح لخريجي التعليم المهني والتقني.
2. تطوير المناهج والبنية التحتية:
   • تحديث مناهج التعليم المهني لتتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.
   • إنشاء مراكز تدريب حديثة مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات.
3. التعاون مع القطاع الخاص:
   • عقد شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب.
   • تنظيم برامج تدريبية مشتركة تتيح للطلاب اكتساب الخبرات العملية المطلوبة.
4. الدعم المالي والمنح الدراسية:
   • تقديم منح دراسية ودعم مالي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم المهني والتقني.
   • توفير قروض ميسرة لتشجيع الطلاب على الانخراط في برامج التدريب المهني.
5. تغيير النظرة المجتمعية:
   • العمل على تغيير النظرة الدونية للتعليم المهني من خلال تسليط الضوء على أهميته وفرص النجاح المتاحة فيه.
   • تشجيع الإعلام على إبراز قصص نجاح الأفراد الذين حققوا إنجازات في مجالات التعليم المهني.

التحديات والحلول

1. النظرة الاجتماعية: يعاني التعليم المهني من نظرة دونية مقارنة بالتعليم الأكاديمي. يمكن تغيير هذه النظرة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح خريجي التعليم المهني والتقني.
2. تمويل التعليم: توفير منح ودعم مالي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم المهني، مما يشجع المزيد من الطلاب على اختيار هذا المسار.
3. إدماج التكنولوجيا: استخدام التكنولوجيا في التعليم المهني والتقني لتحسين جودة التدريب وجعله أكثر جاذبية للطلاب.

وعليه في ضوء تقرير الاحصاء المركزي الفلسطيني، أصبح من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني. هذا التحول لن يساعد فقط في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، بل سيساهم أيضًا في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستدام. على الحكومة والمؤسسات التعليمية والمجتمع العمل معًا لتحقيق هذا الهدف وتحسين مستقبل الأجيال القادمة.

وفي ضوء التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني وسوق العمل المحلي، يصبح التعليم والتدريب المهني والتقني خيارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال تعزيز هذا النوع من التعليم، يمكن للشباب الفلسطيني اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بسرعة وكفاءة، مما يساهم في تحسين حياتهم الشخصية والاقتصاد الوطني بشكل عام. على الطلبة وأولياء الأمور التفكير بجدية في هذا الخيار والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مستقبل أفضل.